برتوكول تعاون للحفاظ علي أراضي أملاك الدولة بأسوان

وقع محافظ أسوان مصطفي السيد بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة برئاسة محمد عبد اللطيف والذي يهدف لحصر ورفع جميع الأراضي الفضاء أملاك الدولة داخل زمام المحافظة للحفاظ عليها من أي تعديات مستقبلية حيث أكد محافظ أسوان علي حرص المحافظة لاتخاذ الإجراءات السريعة لمنع حدوث أي تعديات علي أراضي الدولة سواء كانت زراعية أو بناء من خلال الإزالة الفورية لأي تعدي ، مشيراً إلي أنه تم خلال الأشهر الماضية تنفيذ 176 حالة إزالة فورية علي أراضي الدولة ، بجانب تنفيذ 12 حالة إزالة تعديات علي مجري النيل مع تقنين أوضاع 173 حالة ، علاوة علي طرح أراضي أملاك دولة للمزاد العلني مما ساهم في تحصيل 54 مليون جنية لخزينة الدولة وذلك ضمن سعي المحافظة لمنع حدوث أي تعديات أخري

ومن جانبه أشار محمد عبد اللطيف بأنه نظراً لانتشار ظاهرة التعدي على أملاك الدولة في الآونة الأخيرة سواء من حيث التعدي علي المساحات الشاسعة من الأراضي أو باستخدام أساليب وطرق غير شرعية لإثبات التعدي مما أدى إلى ضياع أموال طائلة على الدولة بدأ العمل علي قدم وساق لوضع آلية متطورة للتصدي الفعلي لمختلف حالات التعدي علي أملاك الدولة بحيث تتضمن المستندات اللازمة من واقع سجلات ودفاتر جميع الجهات المشرفة علي الأملاك بهدف إثبات ملكيتها للدولة ، وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه من أجل تحقيق ذلك تم إنشاء برنامج الأملاك لميكنة جميع البيانات الخاصة بملاك الدولة من واقع مراجعها بحيث يوفر قاعدة معلومات متكاملة ومرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة إتاحة هذه المعلومات لكل محافظة داخل حدودها بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة .. موضحاً بأن البرنامج سيوفر درجات عالية من الحماية تمنع معها التلاعب بالبيانات الخاصة بالأملاك مع أرشفة هذه البيانات واستخراج التقارير الإحصائية الخاصة بالأملاك وإدخال قرارات التخصيص وحالات التعدي والمزاد العلني بزمام كل محافظة ، مع توقيع قطع الأملاك سواء خاصة أو عامة الناتجة عن عملية الحصر السابقة على خرائط ورقية بمقياس رسم مناسب ، بجانب تسجيل جميع البيانات الناتجة من عميلة الحصر المكتبي السابق ، بالإضافة إلى الخرائط الورقية لكل قطعة على حدة في قاعدة بيانات برنامج أملاك الدولة .. وأكمل محمد عبد اللطيف بأنه بالإضافة لذلك ستتم أعمال المعاينة الحلقية على الطبيعة لقطع الأملاك التابعة للمحافظة في المدن والقرى خارج الزمام أن وجد وطبقا لرغبة المحافظة مع الالتزام بعدد من الضوابط أهمها تخصيص سيارة بالسائق والمواد البترولية بانتظام طوال مدة البرتوكول لتنفيذ المعاينات بحيث تتم في حضور مندوب من المحافظة وبإرشاد الهيئة المصرية العامة للمساحة والتي تعتبر غير مسئوله عن الإزالة أو رفع التعديات وتكون مسئولة عن حصرها فقط ، وأيضاً تتم أعمال المعاينات في المدن وذلك بالرجوع إلى الخرائط التفصيلية ، بالإضافة إلى كروكيات المدن وفى الاراضى الزراعية للخرائط بما يتفق مع بيانات السجل العيني