مشروع حصر أملاك الدولة


نظرا لاتساع وانتشار الأملاك الأميرية التابعة فى ملكيتها للدولة، فقد صدر فرمان عام 1878 لإنشاء مصلحة الأملاك الأميرية تعمل على حصرها وإدارتها، معتمدة فى ذلك على الخرائط التفصيلية وسجلات الملكية لكل زمام والمنوط بإعدادها مصلحة المساحة.
وعلى الرغم من إنتقال مصلحة الأملاك الأميرية من نظارة ( وزارة ) إلى أخرى منذ نشأتها وحتى عام 1959، إلا أنها استطاعت تحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله، بل تعدت ذلك بدخولها مجال استصلاح الأراضى الصحراوية وإجراء التجارب الزراعية وانتاج البذور والشتلات الزراعية وايضا إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة فضلا على إنتاج منتجات الألبان، مما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية التابعة فى ملكيتها للدولة وبالتالى زيادة مساهمه هذه المصلحة فى الاقتصاد المحلى. وقد تغيرت هذه الصورة بعد عام 1959 نتيجة توزيع أراضى مصلحة الأملاك الأميرية على العديد من الوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى المحليات مثل وزارة الاسكان والشئون البلدية ووزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وكان هذا بدافع إدارة هذه الأراضى وذلك بموجب العديد من القوانين الصادرة فى هذا الشان.
وقد تم هذا التوزيع بتسليم الخرائط وسجلات الملكية من مصلحة الأملاك الأميرية لكل جهه مكتبيا دون الرجوع إلى مصلحة المساحة، بغرض تحديث هذه الخرائط والسجلات وتحديد الأراضى المسلمة على الطبيعة، لهذا ظهرت مشكلة التنازع على هذه الملكيات بين هذه الوزراءت والهيئات، وهذا التنازع إرتكز أساسا على الملكيات المعلومة فقط دون التطرق إلى المساحات الأخرى التى لم تسجل بسجلات الملكية بمصلحة الأملاك الأميرية، وقد انعكس ذلك على انخفاض ايرادات هذه الأملاك بصورة كبيرة وملحوظة.
ونتيجة لذلك انتشرت ظاهرة التعدى على أملاك الدولة منذ ذلك التاريخ وحتى الأن، سواء من حيث الكم المتمثل فى المساحات الشاسعة التى تم التعدى عليها أم من حيث الكيف بإستخدام أساليب وطرق غير شرعية لإثبات هذا التعدى، مما أدى إلى ضياع أموال طائلة على الدولة.
ونظرا لأن الكم الأكبر من المساحات المتعدى عليها يقع داخل الزمامات الزراعية الخاضعة فى ولاياتها إلى المحافظات كل فى نطاقه، فضلا على ارتياد هذا النوع من الأراضى أهمية اقتصادية كبيرة، لذا فقد لجأت جميع المحافظات المصرية الى الهيئة المصرية العامة للمساحة لحصر هذه الأراضى وتوقيعها على خرائط مساحية وميكنتها ببرنامج قامت بتصميمه البوابة الالكترونية خصيصا لهذا الغرض عرف ببرنامج حصر أملاك الدولة.
وقد بلغ عدد المحافظات التى تعاقدت مع الهيئة لتنفيذ هذا المشروع نحو 21 محافظة حتى الأن منها فى الوجهة القبلى محافظة أسوان - الأقصر - قنا - سوهاج - أسيوط - الميا - بنى سويف - الفيوم ، أما محافظات الوجهة البحرى تنحصر فى محافظة القليوبية - المنوفية - الغربية -البحيرة - كفر الشيخ -  الشرقية - الدقهلية - دمياط، بالاضافة الى محافظات القناة الثلاثة وهى بورسعيد والاسماعيلية والسويس ، كما تعاقدت من المحافظات الحدودية كل من محافظة الوادى الجديد ومحافظة شمال سيناء.
ومستقباليا سوف يتم التنسيق لبدء العمل فى المحافظات المتبقية وهى محافظة جنوب سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر والاسكندرية والقاهرة والجيزة .