مشروع حصر أملاك الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى


نظرا لتعرض مقر الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لحادث الحريق مع المجمع العلمى فى الاونة الاخيرة فيما عرف بأحداث مجلس الوزراء، مما ادى الى حرق وتلف جميع الملفات والمستندات الخاصة بأملاك الهيئة على مستوى جميع المحافظات المصرية .
لهذا فقد اتجهت ادارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى الى اعادة تكوين هذه الملفات حفاظا على املاكها من الضياع او التلاعب فيها ، وذلك عن طريق حصرها واعداد الخرائط المساحية لها وذلك داخل وخارج الزمام على مستوى جميع المحافظات المصرية، من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة ، وتوثيق هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التى تم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العينى ، ومطابقتها مع بيانات الهيئة العامة للطرق والكبارى ان وجدت بهدف تدقيقها ومعالجة الاثار الناجمة عن ذلك ( الزيادة – النقص ) وتوقيعها على خرائط مساحية ونظرا لخبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة فى هذا الشأن ، اذ انها نفذت هذه الاعمال للعديد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية ، بالاضافة الى انها أخذت على عاتقها إنشاء برنامج املاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بأملاك الدولة من واقع مراجعها ، بحيث يوفر قاعدة معلومات متكاملة ومرتبطة بالخرائط المساحية لجميع املاك الدولة ، واتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها ، بهدف منع التلاعب باملاك الدولة .
 وسوف يتم إعداد حصر مكتبى شامل من واقع المراجع المساحية لجميع بيانات املاك الهيئة العامة للطرق والكباري ، وتوصيفها جغرافيا بحيث يوضح اسم المحافظة واسم المركز واسم القرية واسم الحوض ورقم القطعة وحدودها ، واعداد النماذج المُعده لذلك .
 يلى ذلك مقارنة الحصر السابق بدفاتر وسجلات الهيئة العامة للطرق والكباري بهدف الكشف عن الأملاك غير المعروفه لها لتوقيعها على خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب ، تمهيدا لرفعها مساحيا بوضعها الحالى لمعرفة المستجدات عليها.
 ليتم بعد ذلك تسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مراحل الحصر المكتبى والمقارنة والتوقيع على الخرائط المساحية والرفع المساحى التفصيلى السابقة بالاضافة الى الخرائط الورقية لكل قطعة على حده ، فى قاعدة بيانات برنامج حصر املاك الدولة ، لتحقيق مبدأ ميكنة بيانات الاملاك لمنع التلاعب بها والحفاظ عليها .