وجاء هذا البروتوكول لتحقيق التعاون المثمر والمأمول بين الهيئتين وتنفيذا لتوجهات الدولة المصرية لحصر أصول الدولة المملوكة لكل الوزارات والهيئات الحكومية.

حيث أكدت السيدة المهندسة هويدا النوبى أن البروتوكول يهدف إلى حماية المال العام ومنع التعديات على أراضي الدولة، وذلك من خلال إجراء حصر شامل لأملاك الدولة المندرجه تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وإعداد خرائط مساحية دقيقة لهذه الأملاك.

من جانبه أكد السيد المحاسب هاني حسين حجازي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن توقيع البروتوكول جاء للاستفادة من خبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة فى حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، واعداد الخرائط المساحية لها على مستوى جميع المحافظات المصرية، وتوصيفها جغرافيا، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية لها ، كما اضاف سيادته أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة مهمة في جهود الدولة لحماية المال العام، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية والعقارية،كما سيساهم في تنظيم استخدام الأراضي، وتوفير بيانات دقيقة للمخططين والباحثين.