في حالة الاستغناء عن أجزاء من الأراضي أو قطعة أرض كاملة تابعة لجهة ما وتصنف من المنافع العامة، فلابد من تغير تخصيص هذه الأرض من منافع عامة إلى أملاك دولة خاصة وتسليمها إلى إدارة أملاك الدولة الخاصة التابعة لها الأرض، وهذا التغيير يتم عن طريق الهيئة المصرية العامة للمساحة والمديريات التابعة لها.
المستندات المطلوبة:
- أورنيك الأرض المستغني عنها من ثلاث صور.
- قرار الاستغناء عن الأرض من الوزير المختص.
- تحديد الجهة التي يتم التسليم لها الأرض المستغني عنها.
الإجراءات الفنية:
- يتم بحث الأورنيك على الخرائط والسجلات المساحية بالمديرية المختصة.
- يتم عمل مقايسة تقديرية للأعمال وبعد اعتمادها تخطر الجهة المستفيدة بسداد تكاليف العمل.
- بعد السداد يتم تحديد ميعاد للانتقال إلى الطبيعة فى وجود مندوبى الجهة المستغنية والجهة المستفيدة.
- يتم الرفع المساحى لقطعة الارض المستغنى عنها وعمل محضر يفيد تحديد الموقع والتسليم بمعرفة وارشاد الجهة المستغنية.
- يتم تحشية ماتم رفعه بعد أخذ الجشني اللازم على خرائط مقياس 1: 2500 من خمس صور.
- تحرير أستمارة 375 مساحة موضحاً بها زمام القرية والحوض ورقم القطعة من خمس صور أيضاً.
- يتم إرسال هذه الاستمارات إلى الضرائب العقارية لإعتمادها وتنفيذها بسجلاتها على أن يشمل البيان في الاستمارة على إجمالي مسطح المنافع العامة والجزء السمتغني عنه.
- يحرر كشف تحديد للقطع المراد الاستغناء عنها من خمس صور.
- تجميع الخرائط السابقة والمبين عليها الأجزاء المستغني عنها وكذلك استمارة 375 مساحة من خمس صور وكشف التحديد من خمس صور وقرار الاستغناء ومحضر التسليم بالطبيعة وترسل إلى الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق لإعتمادها.
- يتم إرسال صورة منها إلى الجهات المختصة وهي الجهة المستغنية – الجهة المستفيدة، الضرائب العقارية – مديرية المساحة مع حفظ صورة كاملة من جميع هذه الأوراق بمكتب الحفظ الفني بالمديرية المنوط بها العمل.
