يعتبر السجل العينى ثورة فى نظام الشهر العقارى ، إذ يترتب على تطبيقه تغيير جذرى فى أنظمة التسجيل. فقد صدر القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ضماناً لإستقرار الملكية والحقوق العينية ، كما يكفل هذا النظام تبسيط عمليات الشهر العقارى وسرعتها والتناسق فيها.
كما صدر قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى .
وأنيط بالهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقارى تنفيذ هذا المشروع القومى منذ ذلك الحين .