من أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للمساحة والمديريات التابعة لها هي خدمة فصل حد الملكية بين الأهالي وأصحاب الشأن وكذا بين الأهالي والجهات الحكومية الأخرى، وأيضاً بين الجهات الحكومية مع بعضهافي كثير من الأحيان تلجأ الدولة إلى تخصيص جزء من الأرض لإنشاء مشروع منفعة عامة عليها مثل بناء مدرسة أو مستشفى..... إلخ وقد تكون هذه الأرض المخصصة تابعة لولاية جهة حكومية مثل أملاك الدولة الخاصة، وهنا يكمن دور الهيئة المصرية العامة للمساحة والمديريات التابعة لها في تنفيذ هذا القرار على الخرائط المساحية.
المستندات المطلوبة:
- أورنيك الأرض المخصصة من ثلاث صور.
- قرار التخصيص من الوزير المختص.
- تحديد الجهة المخصص لها الأرض.
الإجراءات الفنية:
- يتم بحث الأورنيك على الخرائط والسجلات المساحية بالمديرية المختصة.
- يتم عمل مقايسة تقديرية للأعمال المساحية وتخطر بها الجهة المستفيدة.
- يتم تحديد ميعاد للإنتقال إلى الطبيعة في وجود مندوبي الجهة المخصص لها والجهة صاحبة الولاية.
- يتم الرفع المساحي لقطعة الأرض المخصصة وعمل محضر يفيد تحديد الموقع بمعرفة وإرشاد الجهة صاحبة الولاية.
- يتم تحشية ماتم رفعه بعد أخذ الجشني اللازم على خرائط مقياس 2500:1 من ثلاث صورة.
- تحرير أستمارة 374 مساحة موضحاً بها زمام القرية والحوض ورقم القطعة من ثلاث صور.
- يتم تحرير كشف تحديد للقطعة المخصصة من ثلاث صور.
- تجمع الخرائط السابقة وكذلك استمارة 374 مساحة وكشف التحديد وقرار التخصيص ومحضر التسليم بالطبيعة من ثلاث صور وترسل إلى الإدارة المركزية لشؤون المساحة بالمناطق لإعتمادها.
- يتم إرسال صورة معتمدة إلى الجهة المخصص لها الأرض وصورة إلى الجهة المنزوع منها الأرض المخصصة والضرائب العقارية ومديرية المساحة مع حفظ صورة كاملة من جميع المستندات بمكتب الحفظ الفني بالمديرية.
